الانتهاء من حصر أضرار العدوان على غزة
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة اليوم من غزة أن مرحلة جديدة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في برنامج إعادة ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وأكد الحساينة أن معركة إعمار القطاع بدأت، لكنه شدد على أن آلية إدخال مواد البناء المعتمدة من الأمم المتحدة لا تفي بحاجة الإعمار.
وطالب بفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة للسماح بكل ما يلزم الإعمار بكل حرية لإنجاز الأعمال على أكمل وجه.
وعن الإجراءات العملية التي اعتمدت، أوضح الحساينة أنه تم توقيع عقود مع شركتين لإزالة الركام في محافظة غزة بقيمة 3.2 ملايين دولار، على أن يبدأ العمل في المشروع بعد أيام بإشراف ومتابعة الوزارة والأمم المتحدة.
وأحصت وزارة الأشغال الفلسطينية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد المقاولين الفلسطينيين أضرار المواطنين الفلسطينيين من غير النازحين، بينما أحصت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أضرار النازحين بالتنسيق مع الوزارة.
وأوضح الحساينة أن إجمالي الوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان بلغت أكثر من 115 ألف وحدة، منها 88 ألفا تعود لنازحين، و27636 لغزيين.
وأشار الوزير إلى أن وكالة الأونروا أنهت حصر أضرار 77 ألف وحدة سكنية تعود لنازحين بشكل تفصيلي، بينما بلغ الهدم الكلي للمواطنين 3329 وحدة، والهدم الجزئي غير الصالح للسكن 1592 وحدة، والهدم الجزئي الصالح للسكن 22715 وحدة.
وعن المعونات التي قدمت للمتضررين، أوضح الحساينة أن نحو 13 ألف أسرة استلمت دفعات مالية من وكالة الغوث، منها 1200 أسرة بدل إيجار و11800 أسرة لإصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بمنازلهم، كما أن الأمم المتحدة بدأت بدفع بدل إيجار لـ900 أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كليا كدفعة أولى.
وقال إنه يجري العمل حاليا على ترميم 600 منزل متضرر بشكل بالغ في منطقة الشجاعية شرقي غزة بقيمة عشرة ملايين دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي شكّلت فيه الوزارة فرقا هندسية متخصصة دعّمت مائة منزل من أصل 500 بحاجة إلى تدعيم.
وأضاف الوزير أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قدّمت ألف دولار لكل صاحب منزل مدمَّر كليا، في حين قدمت الحكومة 22 مليون شيكل (5.8 ملايين دولار) كإغاثة عاجلة للمتضررين.
