قرار بمنع الحجاب في الجمارك يغضب الجزائريين
أثار قرار المدير العام للجمارك الجزائرية منع موظفات قطاعه من ارتداء الحجاب انتقادات حقوقية وسياسية وشعبية واسعة، واعتبرته خرقا للدستور، وقال حقوقيون إن الدستور يكفل الحريات الفردية والجماعية في البلاد دون تمييز.
وكانت تقارير إعلامية محلية تناقلت معلومات تفيد بتوجيه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة تعليمات عبر الولايات الجزائرية بمنع الجمركيات من ارتداء الحجاب خلال فترات الدوام، وقد أثار ذلك ردود فعل منددة قوية وواسعة لم تقتصر على الموالين للتيار الإسلامي فقط أو المحافظ، بل تعدت ذلك لتشمل منظمات حقوقية ونسائية أخرى.
وفي هذا الإطار، اعتبرت حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) في بيان لها نشر عبر موقعها الإلكتروني أن التعليمات المشار إليها تشكل "تعديا صارخا على النساء الجزائريات وعنفا ضدهن وتمييزا بينهن"، كما اعتبرتها "خرقا واضحا للدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز".
ولفتت الحركة إلى أن المشكلة في الجمارك لا تتعلق بالحجاب وإنما بـ"التهريب والغش الذي يطال الاقتصاد الجزائري عبر الموانئ والمطارات والحدود"، ودعت الرئيس بوتفليقة إلى التدخل بـ"السرعة القصوى" لإلغائها.
