اليوناميد تدعو حكومة السودان إلى احترام القانون الإنساني الدولي في عملية التفتيش المزعومة لمخيم كلمة للنازحين داخليا
أعربت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) عن القلق إزاء التأثير على السكان المدنيين لعملية التفتيش الأمنية التي تعتزم حكومة السودان إجراءها في مخيم كلمة للنازحين داخليا الواقع بالقرب من نيالا، جنوب دارفور.
وقال ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن البعثة اتخذت منذ شهر أغسطس، تدابير وقائية للتخفيف من تأثير هذه العملية على السكان المدنيين في المخيم والحد من التوتر هناك. وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي:
"انخرطت البعثة أيضا مع السلطات المحلية في جنوب دارفور، وفقا لولايتها لحماية المدنيين، وطالبت بأنه إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا التفتيش الانتقائي، فينبغي إجراؤه بالتنسيق مع قادة المخيم وبعثة الأمم المتحدة. وينبغي إجراء هذا التفتيش في ظل احترام حقوق الإنسان ومراعاة القانون الإنساني الدولي."
وأكدت السلطات الحكومية في الخرطوم أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لأية عملية من هذا القبيل في مخيم كلمة.
هذا وذكّرت اليوناميد أيضا سكان المخيم الذين يؤوون، أو يساعدون أو يحرضون المجرمين الذين يمتلكون أسلحة تخالف القانون الإنساني الدولي، بأنه لا يجب تخزين هذه الأسلحة، أو استخدامها أو الاتجار بها في مخيمات النازحين داخليا.
