دعوة مجلس الأمن إلى النظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
أفادت لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في سوريا بحدوث انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين وأن تلك الانتهاكات قد تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
ورغم عدم سماح الحكومة السورية للجنة بدخول البلاد إلا أن أعضاءها تمكنوا من جمع معلومات عن وقوع انتهاكات خطيرة منها أعمال قتل وتعذيب واعتقالات غير قانونية واستهداف عشوائي للمتظاهرين المسالمين باستخدام القناصة وطائرات الهيلوكوبتر.
وعن ذلك قال فرج فنيش منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
“أهم ما استنتجته اللجنة هو أن الانتهاكات التي حدثت منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا في شهر مارس آذار هي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق وتشمل العديد من المجالات منها الحق في الحياة والحرية، والتعذيب والاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.”
وأضاف فنيش أن اللجنة اتبعت منهجيات محددة لجمع معلومات موثوق بها من الشهود وضحايا الانتهاكات حيث زارت عددا من الدول واستمعت إلى الفارين من أعمال العنف، كما أجرت اتصالات هاتفية مع شهود وضحايا في سوريا.
وأوصت اللجنة مجلس حقوق الإنسان بأن يحث مجلس الأمن الدولي على الدعوة إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين وإلى النظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
