أنقرة تعلن "إصلاحات أمنية" والمعارضة تعتبرها "قمعية"
كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء عن تفاصيل إصلاحات أمنية واسعة وصفها المعارضون له بأنها قمعية، وقال إن الأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على أدوات محظورة خلال المظاهرات قد يسجنون لمدة أربع سنوات.
وأعلنت الحكومة التركية عن هذه التغييرات أول مرة الأسبوع الماضي عقب احتجاجات دامية في إسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الأكراد بسبب سياسة تركيا في سوريا.
وقال أوغلو إن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام "أسلحة العنف" في المظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة.
وأشار إلى أن المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات- وهو ما لا يعتبر حاليا جريمة- سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في المظاهرات. وأضاف أنه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في المظاهرات، وأن المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وأوضح أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أن "القنابل الحارقة هي أسلحة عنف. فإذا أشعل شخص النار في عربات إسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بإلقاء الزجاجات الحارقة، فلا يمكننا أن نسمي ذلك حرية".
وبين أن مشروع القرار يدعو إلى توقيع عقوبات أقسى بالمخالفين الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة. وقال إن فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة.
كما سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود "دليل ملموس"، بحسب داود أوغلو. وأكد أن "الدعوات إلى العنف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستعتبر كذلك جريمة.
