دعوة دولية لوقف القتال بليبيا وحكومة الثني تنال الثقة
دعت 13 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إلى وقف عاجل للقتال في ليبيا، ورفضت أي تدخل خارجي فيها، في حين وافق مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق على حكومة اقترحها عبد الله الثني.
وأصدرت الدول الثلاث عشرة -وهي الجزائر ومصر وقطر والسعودية وتونس والإمارات وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة- بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بيانا حثت فيه مختلف أطراف النزاع في ليبيا إلى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار.
وحث البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الأميركي جون كيري كل الأطراف على "المشاركة بصورة بناءة في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الحالية والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه".
وأكد البيان رفض الدول المشاركة التدخل العسكري في ليبيا. وكان المؤتمر الدولي حول الاستقرار والتنمية في ليبيا -الذي عقد قبل أيام في مدريد- قد دعا إلى حل سياسي، وأعلنت الدول المشاركة فيه رفضها التدخل العسكري. وسبق لدول مجاورة لليبيا -في مقدمتها الجزائر وتونس- رفضها أي تدخل عسكري.
وقال مراسل الجزيرة رائد فقيه إن البيان نص على أنه لا يوجد حل عسكري، وشدد على ضرورة التحاور.
وأضاف أن البيان دعم كل المبادرات الدولية والإقليمية لحل الصراع. وتعتزم الجزائر الدعوة إلى حوار بين طرفي النزاع في البلاد، كما أن الأمم المتحدة ستوجه دعوة إلى الطرفين لإجراء محادثات تمهيدية نهاية الشهر الحالي.
يشار إلى أن لجنة شكلها المؤتمر الوطني العام في ليبيا اتهمت أمس مصر والإمارات بشن غارات جوية على مواقع لقوات تابعة لرئاسة الأركان الليبية في طرابلس الشهر الماضي، مما أدى لمقتل ثلاثين من أفراد قوات "فجر ليبيا" التي تقاتل مليشيات متحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويشن حفتر منذ يوليو/تموز الماضي عملية عسكرية باسم "الكرامة" ضد مجلس شورى ثوار مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
حكومة الثني
على صعيد آخر، منح مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق بأقصى شرقي ليبيا مساء أمس الثقة لحكومة "أزمة" اقترحها رئيس الوزراء عبد الله الثني، بعدما كان المجلس قد رفض تشكيلة قدمت له الأسبوع الماضي.
