توجه لمقاطعة شركات إسرائيلية بالنرويج
في إطار مناهضة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قام المجلس الخاص بمعايير الأخلاق في الصندوق السيادي بالنرويج -الذي يعد أكبر صندوق سيادي بالعالم- برفع توصية باستثناء عدد من الشركات الإسرائيلية من استثماراته.
ويأتي التوجه النرويجي استجابة لشكوى شعبية ضد هذه الشركات لمخالفتها معايير الأخلاق والمبادئ التي يسير عليها الصندوق، ومن ضمنها المساهمة في تشديد الحصار على قطاع غزة ودعم احتلال الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني فيها.
وجاء في حيثيات استثناء الشركات الإسرائيلية أن أعمالها تنتهك الأطر والتوصيات التي حددتها هيئة مشرفة على كيفية الاستثمارات بالعالم، وتعرف باسم هيئة المساءلة الأخلاقية أو المجلس الخاص بمعايير الأخلاق، والتي تنص في أحد بنودها أنه يحظر وضع أموال أو أسهم أو سندات للاستثمار في شركات تقوم بتصنيع الأسلحة بكافة صنوفها، أو تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بصورة فردية أو جماعية، وبالإضافة للشركات الإسرائيلية فقد تم استثناء مجموعة كبيرة من الشركات العالمية.
وتم إنشاء هذا الصندوق بالنرويج -التي تحتل المرتبة السابعة في تصدير النفط والغاز على مستوى العالم- عام 1990 لحماية الأجيال النرويجية القادمة من متغيرات الأسواق، وحمل الصندوق عدة أسماء عند تأسيسه منها صندوق النفط، وصندوق التقاعد، وصندوق الأجيال.
