مجلس الأمن يتبنى قرارا يحظر الأنشطة التجارية التي تتم عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة الشباب في الصومال

تبنى مجلس الأمن بالاجماع قرارا يدعو الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال إلى النظر في حظر جميع الأنشطة التجارية التي تتم بواسطة السفن التجارية الكبيرة عبر المرافئ التي تسيطر عليها حركة الشباب.

كما يطالب القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا والغابون وألمانيا بريطانيا وأيرلندا الشمالية، جميع الأطراف بإتاحة المجال كاملا لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عائق، وفي الوقت المناسب للمحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء الصومال.

كما يشدد القرار على قلق المجلس إزاء تردي الحالة الإنسانية في الصومال، ويحث جميع الأطراف والجماعات المسلحة على اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وسلامة وأمن الإمدادات الإنسانية، ويعرب عن استعداده لتطبيق جزاءات موجهة ضد الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج.