الحكومة المصرية تقر قانونا جديدا لمكافحة "الإرهاب"
أقر مجلس الوزراء المصري مساء الخميس قانونا جديدا لمكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب"، ورفعه إلى الرئاسة لإقراره، بينما قرر مجلس جامعة القاهرة السماح بدخول قوات الأمن والتمركز فيها بعد تفجيرات أسفرت عن مقتل عميد شرطة، في وقت قتل فيه جندي بشمال سيناء على أيدي مسلحين مجهولين، وسط تحرك مصري على مستوى دولي لمكافحة "الإرهاب".
وأبرز ما ينص عليه القانون الجديد تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في تهم تأسيس جماعات توصف بالإرهابية أو الانضمام إليها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب".
وقرر مجلس الوزراء أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا "الإرهاب"، لتسريع البتّ فيها. ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان أحمد مهران في اتصال مع الجزيرة إن هذا القانون يحمل في طياته مخالفات قانونية قد تؤدي إلى تعطيل العمل به.
وأشار إلى أن هذا القانون صدر عن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي هيئة يقول مهران إنها غير معنية بإصدار أو تعديل نصوص قانونية، وهذا يعني عدم المشروعية الدستورية لمثل هذه القوانين.
وعن الثغرات في هذا القانون، أكد مهران أنه يوسع في تشديد العقوبة بهدف تصفية الإسلام السياسي وإخراجه من المشهد، وفق تعبيره.
وأضاف أن القانون يعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة النطاق، مما يسهل انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعطي الغطاء القانوني لقمع المتظاهرين ضد السلطات المصرية.
