مظاهرات جديدة بمصر وترشح مشروط لصباحي
قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية حمدين صباحي إنه سيستمر في الترشح إذا وجد ظروفا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية، بينما تواصلت المظاهرات المنددة بترشح وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.
وأشار صباحي في حوار صحفي إلى إمكانية إعادة تقييم موقفه من المشاركة إذا وجد أن الظروف مشابهة لانتخابات عام 2010 البرلمانية التي شابتها خروق خطيرة على حد وصفه، موضحا أنه "من غير الممكن ترك الانتخابات المقبلة تسير وكأنها استفتاء على شخص واحد".
وكانت حملة صباحي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية قالت الثلاثاء إنها رصدت عددا من التجاوزات في اليوم الأول لفتح باب الترشح على مستوى الجمهورية.
وقالت في بيان إن التجاوزات تتعلق بتحرير خمسمائة توكيل جماعي لصالح السيسي دون حضور أصحابها، مؤكدة رفض موظفي عدد من مكاتب الشهر العقاري تحرير توكيلات لصالح المرشح صباحي.
وأشار البيان أيضا إلى عدم وصول نماذج التوكيلات أو التعليمات المتبعة لأكثر من مكتب على مستوى الجمهورية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأحد أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 26 و27 مايو/أيار المقبل، مشيرة إلى أنه في حال عدم حسمها من الجولة الأولى فستجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.
تحقيق وبلاغ
في المقابل، أمر النائب العام المصري الثلاثاء بالتحقيق في بلاغ يتهم صباحي بتلقي تمويل من رجال أعمال، وذلك قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية التي أعلن صباحي ترشحه لها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية قولها إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بفتح تحقيق في بلاغ قدمه محام يتهم صباحي بتلقي تمويل من بعض رجال الأعمال المصريين، وطالب البلاغ بالكشف عن أسباب تلقيه هذه الأموال.
غير أن معصوم مرزوق الناطق باسم حملة صباحي قال إن بلاغا مماثلا سبق تقديمه خلال انتخابات العام 2012 التي حصل فيها صباحي على "تبرعات لحملته الانتخابية"، موضحا أن "النيابة العامة حققت آنذاك ولم تجد شيئا يدين صباحي"، واعتبر الأمر "محاولة جديدة لتشويه سمعتنا ليس أكثر".
ويعد صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة الماضية المرشح الأبرز أمام السيسي الذي دشن حملته الانتخابية الاثنين، ورفعت الحملة شعارا رسميا هو "تحيا مصر، عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر".
وقال السيسي عند تدشين حملته إن المصريين يواجهون مهمةَ شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليف، والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية تفرض مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات.
