تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة والرافضة لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من رافضي الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين الماضي، ففي حين اعتبرتها الخارجية الأميركية "امتهانا سافرا للمعايير الأساسية للعدالة" أكدت الخارجية النرويجية أن المحاكمة "تثير القلق والشك في النظام القانوني المصري".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن إصدار هذه الأحكام بعد محاكمة استمرت يومين لا يمكن أن يتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذها سيكون "غير معقول".