برلمان ليبيا يمدد أسبوعين لحكومة الثني
قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا تمديد رئاسة حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة عبد الله الثني 14 يوما، للوصول إلى توافق بين الكتل السياسية على رئيس الحكومة الجديد، وفي الأثناء حذر رئيس الحكومة السابق علي زيدان من تحول ليبيا إلى ملجأ للمتطرفين.
واضطر البرلمان لهذا التمديد في جلسته أمس الثلاثاء لعدم تمكنه من تكليف رئيس حكومة جديد من بين أكثر من 16 شخصية مرشحة لهذا المنصب.
وقال عضو المؤتمر الوطني عبد القادر الحويلي للجزيرة إن البرلمان اتخذ هذا القرار نتيجة ضيق الوقت، وقرر تأجيل التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد إلى يوم الأحد المقبل.
ويرى مراقبون أن التمديد لرئيس حكومة تسيير الأعمال في ظل عدم توافق الكتل السياسية على رئيس حكومة جديد، قد يضع البلاد على شفير الهاوية، لكن آخرين يعتبرون أن منح الثقة للثني سيجنب البلاد اتخاذ قرارات تفرضها المرحلة، لتنتقل بعد أشهر معدودة إلى مرحلة انتقالية جديدة.
وعُين الثني قبل نحو أسبوعين عقب عزل البرلمان سلفه علي زيدان، بعدما أحرج معارضون مسلحون الحكومة بتحميل النفط في ناقلة فرّت من القوات البحرية.
في السياق نفسه، قرر المؤتمر الوطني العام منح حكومة الثني ميزانية طوارئ بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي (ملياري دولار)، سيتم تمويلها من خلال قرض البنك المركزي لمساعدة الحكومة على مواصلة العمل في غياب ميزانية عادية، كما أقرّ إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد يكون مقرها مدينة سبها، على أن تكون لها السلطة الاعتبارية وعدم خضوعها لأية جهة.
ولم يتمكن البرلمان حتى الآن من إقرار ميزانية لعام 2014 بسبب التراجع الشديد في صادرات البلاد من النفط نتيجة موجة احتجاجات في موانئ وحقول النفط منذ الصيف الماضي. وصادرات النفط والغاز هي المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية الليبية وتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن 1.3 مليار دينار من القرض ستخصص لوزارتي الدفاع والداخلية، في حين ستغطي ستمائة مليون دينار الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه. ويذهب أكثر من نصف الإنفاق الحكومي عادة إلى رواتب الموظفين العموميين ودعم الخبز والبنزين وخدمات أساسية أخرى.
