تقرير حقوقي يحمل المعتصمين مسؤولية مجزرة رابعة
ألقت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالمسؤولية عن مقتل المئات في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس/آب الماضي على المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في حين نددت بالتقرير جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي إن لجنته لتقصي الحقائق بشأن مجزرة فض اعتصام رابعة خلصت إلى أن الشرطة المصرية لم تبادر بإطلاق النار، وأنها اضطرت لذلك بعد مقتل أحد ضباطها على يد مسلحين كانوا يعتلون أسطح المباني ومداخل العمارات وهم مدججون بأسلحة متطورة.
واتهمت اللجنة المعتصمين باحتجاز وتعذيب سكان في المنطقة، وقالت إن بعض المعتصمين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن، وذلك خلافا لروايات رسمية سابقة.
ولكن التقرير ألقى ببعض اللوم على الشرطة التي قال إنها لم تمنح المعتصمين وقتا كافيا للمغادرة، وإنها لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة عند مواجهة المحتجين "المسلحين".
وأشارت اللجنة إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 632 شخصا، بينهم ثمانية من عناصر الشرطة.
