الجيش الليبي يؤكد حياده ويرفض العنف السياسي
أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مجددا أنها تنأى بمنتسبيها من الجيش الوطني عن أي جدال أو تجاذبات سياسية وأنها مع الحراك الشعبي السلمي، رافضة الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها، واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها، وذلك إثر حادثة الاقتحام المسلح التي تعرض لها مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مساء الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية -نقلا عن بيان للأركان العامة أصدرته أمس الاثنين- أن رئاسة الأركان أعلنت وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي بإرادته وفق أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير، التي تنادي بإرساء الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير بالوسائل السلمية.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الذي تعرض له المؤتمر الوطني والاعتداء على أعضائه وتخريب محتوياته، مؤكدة أنها ترفض بشكل مطلق اللجوء إلى العنف في العمل السياسي، ودعت إلى ضرورة احترام المؤسسات الشرعية.
ودعت البعثة -في بيان لها- الليبيين إلى ممارسة الحق في التعبير الحر بالوسائل السلمية، واعتبرت أن هذا هو الطريق الذي يضمن حسن استمرار العملية السياسية ويمكن البلاد من انتقال السلطة وفق القواعد الديمقراطية ويحفظ أمن ليبيا واستقرارها.
في السياق، دعا أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام إلى اعتماد آلية جديدة لاستئناف جلسات المؤتمر بعد تعليقها في أعقاب اقتحام قاعة المؤتمر من قبل محتجين يطالبون برحيل المؤتمر، واعتدائهم على أعضائه بأسلحة آلية وبيضاء مما أدى إلى جرح عدد من الأعضاء.
وناشد رئيس المؤتمر نوري بوسهمين جميع الثوار إلى حماية مداخل ومخارج العاصمة طرابلس ومقار السفارات والمرافق السيادية للدولة، معلنا رفضه التحريض على النيل من ثورة 17 فبراير التي أسقطت النظام السابق.
وأكد بوسهمين -في خطاب بثه التلفزيون الليبي- أن أعضاء المؤتمر "مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير وماضون على المسار الديمقراطي"، وعبر عن أسفه لاقتحام البرلمان معتبرا أنه "اعتداء صارخ تعرض له.. مقر السيادة الشرعية.. الذي انتخبه الشعب".
